الميراث للمسلمين في دولة الامارات العربية المتحدة: كيف يتم تنظيمه؟

يرتكز نظام الميراث للمسلمين في دولة الامارات العربية المتحدة على قواعد الشريعة الاسلامية الالزامية، كما هي مقننة في التشريعات الاتحادية المنظمة للاحوال الشخصية. وعلى خلاف نظام الميراث المدني المطبق على غير المسلمين، لا يقوم الميراث للمسلمين على مبدأ حرية التصرف بالوصية، بل يجب ان يتم توزيع التركة وفقا للانصبة الشرعية المحددة في القران الكريم، مع هامش محدود جدا لاي سلطة تقديرية سواء للورثة او للمحاكم.

يستعرض هذا المقال الاساس القانوني للميراث للمسلمين في دولة الامارات، ويوضح المراحل الاجرائية الرئيسية، بدءا من اعلان الورثة وانتهاء بتوزيع التركة.

اولا: اعلان الورثة (اعلام الوراثة)

عند وفاة شخص مسلم، تتمثل الخطوة الاجرائية الاولى في تقديم طلب امام محكمة الاحوال الشخصية لاستخراج اعلام الوراثة.

1.1 الغاية من الاجراء

يجوز تقديم هذا الطلب من قبل اي وارث شرعي، بما في ذلك الزوج او الزوجة او الوالدين او الابناء او غيرهم من ذوي الصفة. ويهدف هذا الاجراء الى:

• تحديد الورثة الشرعيين للمتوفى بصورة رسمية

• تثبيت استحقاقهم الشرعي وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية

  
  

1.2 قرار المحكمة

بعد نظر الطلب، تصدر المحكمة قرارا يتضمن:

• تحديد هوية الورثة

• التحقق من اهليتهم القانونية

• اثبات وجود ورثة من اصحاب الفروض الشرعية

  
  

ويشكل اعلام الوراثة الاساس القانوني لكافة الاجراءات اللاحقة المتعلقة بالتركة.

1.3 الانصبة الشرعية والورثة المستحقون

يقر نظام الميراث في الشريعة الاسلامية فروضا محددة، وهي: الثلثان، النصف، الثلث، الربع، السدس، والثمن.

ويشمل الورثة المستحقون للفروض، على سبيل المثال لا الحصر:

• الزوج والزوجة

• الاب والام

• الجد والجدة من جهة الاب

• البنات وبنات الابن من جهة الذكور

• الاخوات الشقيقات والاخوات لاب

• الاخوة والاخوات لام

  
  

وتعد هذه الانصبة الزامية، ولا تملك المحكمة او الورثة اي سلطة تقديرية لتعديلها.

ثانيا: حصر الارث وتوزيع التركة (حصر الارث)

بعد صدور اعلام الوراثة، تنتقل الاجراءات الى مرحلة حصر الارث وتوزيع التركة، وذلك من خلال تقديم طلب امام محكمة الاحوال الشخصية المختصة بمحل اقامة المتوفى الاخيرة.

2.1 دور المحكمة

تتولى المحكمة في هذه المرحلة:

• تثبيت نسبة استحقاق كل وارث وفقا لاحكام الشريعة

• الاشراف على الاجراءات المؤدية الى التوزيع القانوني للتركة

  
  

2.2 تعيين مدير للتركة

يجوز للورثة طلب تعيين مدير للتركة، سواء كان:

• احد الورثة، او

• شخصا من الغير

  
  

ويمثل مدير التركة جميع الورثة امام المحاكم والجهات الادارية، بما في ذلك البنوك والجهات الحكومية والمؤسسات المالية.وفي حال عدم اتفاق الورثة، يكون للمحكمة سلطة تقديرية في تعيين من تراه مناسبا، بما في ذلك تعيين طرف محايد من الغير.

2.3 واجبات وصلاحيات مدير التركة

يلتزم مدير التركة قانونا بما يلي:

• اعداد جرد شامل لكافة اموال التركة

• حصر الديون والالتزامات المترتبة في ذمة المتوفى

  
  

ولا يجوز لمدير التركة بيع او نقل او توزيع اي من اموال التركة الا بعد:

• موافقة الورثة، و

• الحصول على اذن المحكمة

  
  

ويترتب على اي تصرف غير مصرح به مسؤولية قانونية.

ثالثا: الكشف عن اموال التركة بامر المحكمة

اثناء نظر اجراءات حصر الارث، يجوز للورثة طلب من المحكمة توجيه مخاطبات رسمية الى الجهات المختصة، ومن بينها:

• البنوك

• الاسواق المالية

• المناطق الحرة

• سفارات دولة الامارات

• الوزارات والجهات الحكومية

• المصرف المركزي

  
  

وتهدف هذه الاجراءات الى الكشف الكامل عن اموال المتوفى والتزاماته، بما يضمن دقة وعدالة توزيع التركة.

ويظل نظام الميراث للمسلمين في دولة الامارات قائما على احكام الشريعة الاسلامية، ضمن اطار اجرائي منظم وتحت اشراف قضائي كامل. وتخضع جميع المراحل، من اعلان الورثة وحتى التوزيع النهائي للتركة، لقواعد موضوعية واجرائية صارمة.

ويعد الالمام بهذه الاجراءات امرا اساسيا لضمان الامتثال للقانون، وحماية حقوق جميع الورثة، وتجنب النزاعات التي قد تنشأ عن سوء ادارة التركة او توزيعها بصورة غير قانونية.