ازدواجية انظمة الاحوال الشخصية في دولة الامارات العربية المتحدة: نطاق التطبيق والسمات الرئيسية للمسلمين وغير المسلمين

تعد دولة الامارات العربية المتحدة دولة اتحادية تتكون من سبع امارات هي ابو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وام القيوين وراس الخيمة والفجيرة. ويرسخ الاطار الدستوري للدولة الدور المحوري للشريعة الاسلامية في النظام القانوني الاماراتي حيث تنص المادة 7 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة على ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة وان الشريعة الاسلامية تعد مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع.

وانطلاقا من هذا الاساس الدستوري تخضع مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث لاحكام الشريعة الاسلامية كما هي مقننة في التشريعات الاتحادية. وفي الوقت ذاته اعتمدت الدولة نظاما مدنيا مستقلا للاحوال الشخصية خاصا بغير المسلمين. ونتيجة لذلك يقوم نظام الاحوال الشخصية في دولة الامارات على ازدواجية تشريعية يتم بموجبها تنظيم مسائل الاسرة والميراث بصورة مختلفة بحسب ديانة الشخص المعني.

1 الاطار التشريعي المنظم للاحوال الشخصية والميراث في دولة الامارات العربية المتحدة

1.1 القوانين الواجبة التطبيق في مسائل الاحوال الشخصية

تطبق دولة الامارات العربية المتحدة نظامين تشريعيين منفصلين في مسائل الاحوال الشخصية وذلك بحسب ديانة الشخص المعني وذلك على النحو التالي

• المسلمون من مواطني الدولة والمقيمين فيها: المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شان اصدار قانون الاحوال الشخصية

• غير المسلمين من مواطني الدولة والمقيمين فيها: المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شان الاحوال الشخصية المدنية

2 نطاق تطبيق قوانين الاحوال الشخصية

2.1 نطاق تطبيق قانون الاحوال الشخصية للمسلمين

يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في الحالات التالية

1. على مواطني دولة الامارات اذا كان كلا طرفي العلاقة او احدهما مسلما

2. على مواطني الدولة من غير المسلمين ما لم تكن لهم احكام خاصة بطوائفهم او دياناتهم او اتفقوا على تطبيق قانون اخر مما يجيزه التشريع النافذ في الدولة

3. على غير مواطني الدولة ما لم يتمسك احد الاطراف بتطبيق قانونه الوطني او اي قانون اخر تم الاتفاق على تطبيقه وفقا لما يجيزه التشريع النافذ في الدولة

4. على الوقائع التي تحدث بعد نفاذ احكامه مع سريان بعض احكامه باثر رجعي على مسائل محددة في الاحوال الشخصية وفقا لما نص عليه القانون صراحة

وبموجب هذا النظام تخضع مسائل الميراث حكما لاحكام الشريعة الاسلامية مع تقيد توزيع التركة بقواعد وانصبة محددة لا تترك مجالا واسعا لاجتهاد المحكمة.

2.2 نطاق تطبيق قانون الاحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين

يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 على

• مواطني دولة الامارات من غير المسلمين

• الاجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة

  
  

ويقرر هذا القانون اطارا مدنيا مستقلا لتنظيم مسائل الاحوال الشخصية بعيدا عن احكام الشريعة الاسلامية بما في ذلك مسائل الميراث والتخطيط للتركة.

3 المسائل الرئيسية التي تنظمها انظمة الاحوال الشخصية

3.1 المسائل التي ينظمها قانون الاحوال الشخصية للمسلمين

ينظم قانون الاحوال الشخصية للمسلمين مختلف شؤون الاسرة والميراث ومن بينها

• الخطبة والزواج

• المهر

• الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الزوجين

• الفرقة والطلاق

• العدة

• النسب وثبوت البنوة

• النفقة

• الحضانة والولاية

• الوصاية والقوامة

• الوصايا

• الميراث

• الغش في مسائل الميراث

  
  

ويخضع الميراث في هذا الاطار لاحكام الشريعة الاسلامية التي تقرر انصبة محددة للورثة وفقا لاحكام الفقه الاسلامي.

3.2 المسائل التي ينظمها قانون الاحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين

ينظم قانون الاحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين على وجه الخصوص

• الزواج المدني والطلاق

• النفقة

• اثبات النسب

• حضانة الاطفال

• توزيع التركة

• الوصايا وتسجيلها

  
  

ويتميز هذا النظام باتاحة قدر اوسع من المرونة في تنظيم الميراث وحرية التصرف في التركة وذلك في حدود ما يقرره القانون.

في ظل تعدد انظمة الاحوال الشخصية المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة، قد يثير تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق وفهم الاثار القانونية المترتبة عليه بعض التساؤلات العملية والقانونية. وفي حال وجود اي لبس بشان النظام المنطبق على وضعكم او بشان النتائج القانونية المترتبة عليه، لا تترددوا في التواصل معنا للحصول على مزيد من المعلومات. ويسعد محامونا بدراسة حالتكم وتقديم الارشادات القانونية اللازمة.